اعلام وصول سوال تعدادی از نمایندگان از وزرای دولت
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۷۴۰۴۸
یک عضو عیات رئیسه مجلس شورای اسلامی سوال نماینده نجف آباد از وزیر دادگستری در خصوص علت عدم اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسئولین را اعلام وصول کرد.
به گزارش ایسنا، احمد امیرآبادی فراهانی در جریان جلسه علنی امروز ( چهارشنبه) مجلس، طرح ها و لوایح زیر را اعلام وصول کرد.
۱. طرح اصلاح مواد ۱ تا ۴ قانون حفظ آثار ملی
۲.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
۳. سوال ملی فرهاد بشیری و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر اموراقتصاد و دارایی در خصوص اقدامات صورت گرفته درخصوص برنامه های ارائه شده در زمان رای اعتماد
۴. سوال ملی روح الله ایزدخواه و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر اموراقتصاد و دارایی در خصوص وضعیت اجرای حکم قانونی مالیات بر بنگاهداری بانکها
۵. سوال ملی عباس مقتدایی از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص علت عدم اجرای قانون تبدیل وضعیت ایثارگران در شرکت مخابرات
۶. سوال ملی ابوالفضل ابوترابی از وزیر دادگستری در خصوص علت عدم اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسئولین
۷. سوال ملی علی خضریان از وزیر امورخارجه در خصوص علت حفظ و ارتقای نیروهای مسئلهدار سابق در ترکیب اصلی وزارتخارجه فعلی
۸. سوال ملی رمضانعلی سنگدوینی از وزیر نیرو در خصوص عدم اقدام در خصوص اصلاح قبوض برق مصرفی و اجرای مصوبات سفر معاون وزیر نیرو به استان گلستان
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: اعلام وصول سوال از وزیر خصوص علت سوال ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۷۴۰۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رعایت کرامت مرزنشینان و ساحلنشینان خط قرمز دولت است
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، محمد رضوانیفر رئیس کل گمرک ایران امروز در نشست تخصصی قانون ساماندهی و نظارت بر مبادلات مرزی (کولبری و ملوانی)، گفت: با توجه به اینکه آئیننامه اجرایی این قانون از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاههای اجرایی در حال تنظیم است، اصلیترین نظرات گمرک در راستای اجرای مطلوب این قانون باید جمعبندی و ارائه تا در این آئیننامه لحاظ شود.
رضوانیفر با اشاره به اینکه توسعه اقتصاد دریا محور، جز سیاستهای اصلی برنامه هفتم توسعه، جهتگیری کلان دولت و از همه مهمتر فرمایشات و تأکیدات مقام معظم رهبری است، به عنوان اولین نکته و اقدام در اجرای این قانون، هر اقدام و تصمیم در این حوزه باید متناسب با موضوع توسعه اقتصاد دریا محور باشد.
وی افزود: معیشت و امتیازی که به مرزنشینان و ساحلنشینان و ملوانان ذیل رویههای مرتبط ارائه میشود، به قوت خود باقی است و قرار نیست خدشهای به آن وارد شود.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه حفظ و رعایت کرامت و عزت مرزنشینان و ساحلنشینان خط قرمز دولت است، اظهار داشت: مرزنشینان و ساحلنشینان که به عنوان مرزبانان از مرزهای این آب و خاک صیانت میکنند باید امتیازات ارائه شده به آنان در ذیل این قانون در کنار حفظ کرامت و عزت به آنها اعطا گردد.
این مقام مسؤول تصریح کرد: تمام مراحل مرتبط با تصویب و ابلاغ این قانون طی شده است و بررسیهای لازم نیز در حوزههای مختلف از جمله دولت، صحن مجلس و کمیسیونهای مربوطه انجام شده است و در حال حاضر مکلف به اجرای دقیق و مطلوب آن هستیم.
وی با تاکید بر اینکه اقتصاد شفاف و ضابطهمند حتماً به نفع اقتصاد مرزنشینان، مدیران نظارت کننده و اعمال کننده قوانین و مقررات و دستگاههای نظارتی است، گفت: در این مسیر و در ذیل اجرای این قانون باید با نظارتهای سیستمی و کنترلهای دقیق و استفاده بهتر و دقیقتر از سامانهها، قانونمندی و شفافیت در اجرای قانون مرتبط با این رویه را بیش از پیش افزایش دهیم.
رضوانیفر خاطرنشان کرد: در مسیر اجرای قانون مبادلات و نظارت بر تجارت مرزی، گمرک با ارائه آموزشهای لازم به ذینفعان، رویه ملوانی را به یک رویه تجاری استاندارد تبدیل خواهد کرد تا در یک چارچوب و ضوابط معین، امتیازات در نظر گرفته شده در ذیل این قانون به خود ملوانان تعلق گیرد.
به گفته وی همه عایدیهای حاصل از اجرای این قانون به خود استانها و شهرستانهای مربوطه تعلق خواهد گرفت و صرف توسعه گمرکات، بنادر، راهها و زیر ساختها خواهد شد.
رئیس کل گمرک ایران در پایان عنوان کرد: ارائه گزارشهای دقیق، منظم، یکپارچه، قابل اتکا و همخوان با یکدیگر در خصوص این رویه با در نظر گرفتن ساز و کار مطلوب برای تصمیمگیری از دیگر مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد. همچنین تمام توافقات استانی و هماهنگیها در این زمینه بایستی با در نظر گرفتن مفاد موردنظر در قانون مبادلات مرزی انجام و اجرایی شود.
کد خبر 6095903